Yahoo!

الجزء الرابع\ الطلاق على الطريقة المغربية\ قراءة مختصرة في بعض أحكام المدونة

كتبها أريج قاسم ، في 1 يناير 2008 الساعة: 22:59 م

 مسلك مدونة الأسرة في الاجتهاد:

فقد وسع المشرع من دائرة الاجتهاد لتشمل كل اجتهاد يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف بمقتضى المادة 400 من مدونة الأسرة والتي تقول {كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي، والاجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف}، وهي العبارة التي عوضت العبارة السابقة في مدونة الأحوال الشخصية التي كانت تنص على الراجح والمشهور في المذهب1.

وإلى حين قريب قصر قضاة المغرب اجتهادهم في تنزيل الأحكام وفق ما جاء به المذهب المالكي، الذي هو مذهب الدولة، فاختلفت بعض أحكامهم تبعا لاختلافهم في الأخذ بمصادر المذهب المالكي التي اعتمدتها مدونة الأحوال الشخصية سابقا "إلى الجدل والفوضى التي لا تخفى مساوئها على حقوق المتقاضين، بل وعلى استقامة القضاء ونزاهته ذاتها"2. كما أن المشرع المغربي في ظل قانون الأحوال الشخصية

الملغى رجع في حالات كثيرة إلى المذاهب السنية الأربعة بالإضافة إلى المذهب

الظاهري، وهو مسلك أخذ على المشرع لما فيه من تناقض عرفته المدونة، "فهي تقرر قاعدة عامة من مذهب وتحيل في جزئياتها على غير المذهب الذي أخذت منه"3. كما أن مسلك مدونة الأسرة الجديد في الاجتهاد يستوجب توافر قضاة في مستوى هذا الفقه، قضاة فقهاء لهم أدوات لغوية وفقهية، مرتبطين بالعمدة من مصادر الفقه المالكي، في حدود لا تتصادم مع الأحكام الإجرائية والموضوعية المدنية التي استقتها المدونة من القانون الوضعي، وتحترم كل اجتهاد خارج المرجعية المالكية بما يحقق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف. فلم يعد الاجتهاد قاصرا على المذهب المالكي فقط، وإنما يبقى مفتوحا على المذاهب الأخرى على أساس مراعاة هاته القيم. وشرعا " فالطائفة التي لم تبلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول لا يجوز لها أن تفتي بالاجتهاد فيما لا تعلم فيه نصا من قول مالك أو قول غيره من أصحابه، وإن كانت قد بانت لها صحته، إذ ليست ممن كمل لها آلات الاجتهاد التي يصح لها بها قياس الفروع على الأصول"4.

"وإذا كان القاضي يجد نفسه في حل من الاجتهاد المطلق لأنه يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة فإن ذلك لا يعفيه من البحث عن الحكم العادل، سواء في المذاهب الأخرى أو في إطار الشريعة الإسلامية ومقاصدها، لأنه مسؤول عن إحقاق الحق، ومناط هذه المسؤولية تحقيق هذه الغاية"5.

وينتدب للقاضي المجتهد حتى يصل إلى الحكم السليم بسرعة استشارة الفقهاء والتثبت وعدم العجلة، فقد قال تعالى ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ6. "فهذا أمر النبي  r  بالمشاورة. ولئن كان النبي  

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الجزء الثالث\ الطلاق على الطريقة المغربية\ قراءة مختصرة في بعض أحكام المدونة

كتبها أريج قاسم ، في 31 ديسمبر 2007 الساعة: 11:01 ص

       إن المشرع المغربي و هو يرمي إلى الحد من سلطة الرجل المطلقة في توقيع الطلاق خول للقضاء سلطة قانونية لكنها مقيدة بنصوص يمارس من خلالها وظيفته الولائية وأخرى تقديرية فيما لا نص فيه، ويمارس من خلالها وظيفته القضائية في سبيل تحقيق الهدف الأسمى للمدونة "تقليل نسب الطلاق وحماية حقوق المطلقة والأبناء". وهاتان السلطتان تتكاملان لتعطيان الرقابة القضائية الأثر الفعال في تقييد الطلاق عن طريق تطبيق النصوص والسلامة في توجيهها، وتطويعها عن طريق الاجتهاد والتفسير بما يخدم كل نازلة على حدة ويحقق المصلحة للجميع. كما في باب الطلاق، فقد وضع المشرع حدودا إجرائية وأخرى موضوعية يلتزم بها القضاة والمتقاضون في مجموع مواد وأحكام حاد جلها عن المذهب المالكي المعتمد ليفتح الباب مشرعا، بعد التقليد، للاجتهاد في حكم النوازل دون التمكن من آلته.

الحدود الإجرائية:

فقد ألزمت مدونة الأسرة الخصوم كما القضاة بحدود إجرائية، نقصر الحديث عن الإجراءات المسطرية المستحدثة منها لتوقيع الطلاق.

طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق

فبخلاف ما كان عليه الأمر في مدونة الأحوال الشخصية يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد لدى عدلين منتصبين لذلك بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.

ويرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية طبقا للمادتين 79 و80 من مدونة الأسرة. وهي إجراءات معقدة مقارنة بالمقتضيات الواردة في مدونة الأحوال الشخصية التي لا تلزم الزوج بطلب الإذن بالإشهاد على الطلاق ولا بإثبات وضعيته المادية والتزاماته المالية حسب الفصل 48 {يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد في دائرة اختصاص القاضي التي يوجد بها بيت الزوجية}، والإجراءات ذاتها يلزم الزوجة اتباعها إذا ملكت حق الطلاق وكانت هي طالبته، وإذا تعذر الصلح تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال "عند الاقتضاء" طبقا للمادة 89.

 الاستدعاء

وطبقا للمادة 81 من المدونة تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح. فإذا توصل الزوج شخصيا بالا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الطلاق على الطريقة المغربية\ قراءة مختصرة في بعض أحكام المدونة

كتبها أريج قاسم ، في 29 ديسمبر 2007 الساعة: 19:42 م

كما أقرت مدونة الأسرة مقتضيات قانونية جديدة تتعلق بشروط إيقاع الطلاق وحكم الرجعة وبدء العدة من شأنها أن تبعد أسس وشرعية العلاقة الزوجية عن مبادئ الشريعة الإسلامية.

           عدم اعتداد المدونة بالطلاق الشرعي 

فالشريعة أناطت إيقاع الطلاق بالزوج، فإذا طلق الرجل زوجته وقع الطلاق واحتسب عليه بإجماع الأمة سلفا فخلفا لصريح النصوص القاطعة من الكتاب والسنة المتواترة. وقانونا أبطلت مدونة الأسرة طلاق الزوج الموقع له في منزله أو في أي مكان آخر، ولم ينتظر حضوره أمام القاضي لأجل أخذ الإذن لتوثيقه. فحينئذ لا تسمع دعواه وما ينشأ عنها قضائيا، بحيث يظل للزوجة حقوقا في النفقة وإثبات النسب والميراث والمنع بزواجها من رجل آخر… إلخ. والحالة هاته، ما حكم الشريعة في العلاقة بين الزوجين وما ينتج عنها؟ لاسيما إذا وقع الطلاق صحيحا شرعيا، والتوثيق كما يعلم ليس شرطا لوقوعه شرعا. فعليه تصبح المرأة – في حكم الشرع- أجنبية من الرجل تحرم معاشرتها.

ويزيد في تمام تعارض المادة 86 مع مبادئ الشريعة الإسلامية قرن نفاذ الطلاق بوضع المستحقات، وإن لم تودع هاته المستحقات في أجلها المنصوص عليه فقانونا زوجته ويعتبر متراجعا عن طلبه وإن حضر الزوج ونطق بالطلاق. ولاشك أن الزوج الذي يتقدم بطلب الإذن بالإشهاد على الطلاق ويحضر جلسة الصلح ويتمسك بطلبه بعد فشل محاولة التصالح فقد أقرن اللفظ بالنية ولزمه الطلاق شرعا وإن تقاعس عن الإيداع داخل الأجل القانوني.

 تقييد حق الزوج المطلق في المراجعة

ومن الحقوق الشرعية التي ألغتها مدونة الأسرة حق مراجعة الزوج زوجته مدة العدة بإرادته المنفردة، وإنما يتوقف الأمر على إرادة الزوجة ورغبتها بنص المادة 124 الفقرة الثالثة منها {يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق}، وإنما استحدث هذا الحكم نتيجة الأصوات المطالبة بإلغاء جميع أشكال الإجبار في قضايا الزواج1 والطلاق، ومنها إجبار الزوجة على الرجعة إلى بيت الزوجية في الطلاق الرجعي والمساكنة بالقوة باعتباره أبشع أنواع صور التعسف يتجافى مع آدمية المرأة وكرامتها، وأن صيغة التفضيل في قوله تعالى ﴿أَحَقُّ2 تقتضي المفاضلة بين أمرين، وبالتالي فإن حق مراجعة الزوج زوجته لا يؤخذ على وجه الإجبار، فاقتُرح إعادة النظر في المقتضيات التي تلزم الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية رغما عنها، سواء كانت الرابطة لازالت قائمة أو في الطلاق الرجعي.

لكن حق المراجعة تقرر شرعا بمقتضى نص قرآن كريم، حيث يقول سبحانه وتعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنَ اَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ3. "وأجمع العلماء أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها، وإن كرهت المرأة"4، فإن انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. "ولا تتوقف الرجعة على إذن المرأة ولا غيرها، لأنها لا تحتاج إلى عقد ولا إلى ولي ولا صداق، ولا يسقط حق الزوج في الرجعة ولو أسقطه الزوج نفسه لأنها من الحقوق التي رتبها الله على الطلاق، وجعلها للزوج لغرض رأب الصدع ولم الشتات وإعطاء فرصة تجربة أخرى للزوج فلا يملك أحد إسقاطها"5. " والمطلقة طلاقا رجعيا حالها مع زوجها في زمن العدة كحال الزوجة غير المطلقة من وجوب النفقة لها، وتبوث الميرات بينهما، وارتداف الطلاق عليها، وانعقاد الظهار، ولزوم الإيلاء وغير ذلك من أحكام الزوجية ما عدا الاستمتاع"6، "فإذا انقضت عدتها صارت كالرجعة من الطلاق البائن، وتحتاج في ذلك ما يحتاج في إنشاء النكاح من إذن المرأة وبذل صداق لها وعقد وليها"7، "فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره"8.

 

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الطلاق على الطريقة المغربية\ قراءة مختصرة في بعض أحكام المدونة

كتبها أريج قاسم ، في 28 ديسمبر 2007 الساعة: 18:07 م

عندما شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق، كضرورة عند الحاجة لفك ميثاق غليظ لم تنفع مساعي الصلح والتوفيق في رأب تصدعه، سيَّجه بقيود تنأى به عن العبث والظلم في استعماله، وأوكل إلى الزوج تطبيق بعضها كوقاية شرعية منه فقال سبحانه ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا1. كما أقر للمرأة حقا في الانفصال عن زوج تتضرر من معاشرته، فتطلب مفارقته أو تبذل له فدية مقابل ذلك أو تمارس حقها في الطلاق إن ملكته، وللزوجين معا أن يتفقا على ذلك بشرعية القانون وبإذنه، وهو مقتضى جديد جاءت به مدونة الأسرة المغربية، وسع من دائرة الطلاق، هذا الأخير الذي قرر الشرع الحنيف شروطا لصحة نفاذه، وأوكل تمحيصها للقضاء حين يتحكم الشقاق ويرفع الأمر إليهم، وهي مهمة نظمها القانون، وأوكل للقضاء وظيفة مراقبة إجراء الطلاق وفق قوانين شكلية معقدة، لا تمت لمهمته الأصلية "مراقبة شرعية الطلاق قبل نفاذه".

فالآثار السيئة للطلاق، والتي ذابت فيها مظاهر المعروف والإحسان، حدت بالكثيرين إلى المطالبة بعقاب الزوج وزجره بنزع حق الطلاق من يده وتمليكه القاضي، وفي وجود اتجاه يمنح الزوج مطلق التصرف في الطلاق بلا قيد ولا زاجر اتخذ المشرع موقفا محايدا، يقرب بين الاتجاهين؛ لا يسلب حق الزوج في إيقاع الطلاق، ولكن يقيد إجراءه برقابة القضاء، ويسهل في مقابل ذلك التطليق بتشريع مسطرة الشقاق مع السرعة في البت والتيسير في الإجراء.

ومن ثم تتجاذب الاجتهاد القانوني تيارات مختلفة ما بين التأصيل والحداثة والمقاربة بما يؤثر حتما على وضع التقنيات.

 المراقبة القضائية لعملية الطلاق

فقد رسخت المدونة الجديدة دور القضاء في عملية الفرقة بجميع أنواعها؛ إذ خولت له مراقبة الطلاق منذ بدايته إلى نهايته، وحتى بعد ذلك بداية بمسطرته أمام قضاء الأسرة وحضور الزوجة حيث يمكن الإحالة على القانون الجنائي إذا ما ثبت تلاعب الزوج، ثم مسطرة الصلح فتحديد المستحقات، وصولا إلى توثيق الطلاق ثم إصدار قرار معلل قابل للطعن وفق الإجراءات العادية، وهذا يتضح من قراءة المواد من 78 إلى 89 من المدونة. والذي كان معمولا به في ظل مدونة الأحوال الشخصية أن مسطرة الطلاق تحمل قاضي التوثيق على إعطاء الإذن بالإشهاد على الطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد بمجرد إنهائه للإجراءات المسطرية الخاصة بطلب الإذن بالطلاق، أما ف

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

حينما تهفو القلوب إلى ذاك المكان

كتبها أريج قاسم ، في 16 ديسمبر 2007 الساعة: 20:30 م

لاشك أن من أحب مكانا خلد في ذاكرته ووجدانه، ولا شك أن من زار قبر الحبيب بكى فراقه وهجرانه.

مكة المكرمة وبيت الله الحرام الذي تهفو إليه قلوب المؤمنين كلما اشتد الرحال وتعالت الأصوات بالتلبية عبر منابر الإعلام " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك "

وحبا وشوقا تتعلق المقل بأستار الكعبة تشبع نهم ناظريها، فالقادم جديد، وتسلب لبه روعة المقام فيسيح في ملكوت الرحمان، فما يحضر من غيبته إلا وهو قد فقد رفقته وتاه وسط الزحام.

فتنة وأيما فتنة حينما يتوه لأحد الآمين رفيقه، وكثيرا ما يكون أحد والديه، وقد أعياه الكبر والمرض، فتنقلب لحظة التنشي  والانبساط غما وحزنا، ويستشيط الصدر حسرة وألما.

 كيف يطيب العيش ويهدأ الخاطر ويرتاح البال،  بل حتى كيف تحلو

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

عود محمود موريتانيا …. والعقبى للمغرب

كتبها أريج قاسم ، في 15 ديسمبر 2007 الساعة: 20:54 م

 

إذا كان المبرر الاقتصادي الذي تذرعت به كثير من الدول العربية الإسلامية في تعديل العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت قد وجد له مسوغات واقعية وأخرى دينية من باب السياسة الشرعية التي تخول للحاكم حق التصرف على الرعية بما يحقق المصلحة فإن المبرر ذاته سيسوغ إلغاء الجمعة مستقبلا – لاقدر الله - لإتمام التوافق مع توقيت العطل العالمي المختلف عنا شرقا وغربا كما هو الشأن في المغرب وتونس.

فإن بلدا كالمغرب عرف محطات تاريخية متباينة شأنه في ذلك شأن كل دولة عرفت الاستعمار وغاصت في ويلاته بما لم تستطع الحيد عنه ولو فكريا. والإنسان فكر يشرع ويقنن ويبطل ويعدل بما يترجح لديه أنه المصلحة، فأي مصلحة امتياز حظي بها المغرب ولو اقتصاديا - كما يزعم - بإلغاء عطلة الجمعة؟.

هذا وأن التطبيع النفسي الذي سرى على الشعب المغربي حينها كان خلاف الموقف المرتقب، وشعب كالمغرب لم تكن له طقوس دينية كالتزاور والتصافح والتصدق فحسب ولكن هناك طقوس عائلية شبيهة بأيام العيد من مثل التزيي باللباس المغربي التقليدي، والاجتماع إلى موائد الطعام التي تلونها قصعات الكسكس محفوفة بأكواب اللبن الحام

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

كتبها أريج قاسم ، في 14 ديسمبر 2007 الساعة: 18:08 م

بسم الله الرحمان الرحيم

هي أول ما بدأت به وأنا أجلس لإجراء مقابلة علمية أمام ثلة من الأساتذة الفضلاء الذين مازالوا يقيمون للقرآن وللحديث وزنا غير آبهين بما تحمله مرفقات السير الذاتية من شهادات ودبلومات وتداريب وتكوينات لم يفلح بريقها في طمس بصيرتهم.

بادر أوسطهم: أتحفظين القرآن؟

-       ثلثه

-        بإتقان؟

-        عفوا بنسيان

-        وما أنساكيه؟

-        وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

 فلما تبسم حانيا رأسه تشجعت واستطردت أتلو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرر به نفسي من مشقة المهانة (تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها).

وقبل أن ينطق ببنت شفه استدركت فقلت: والآن تحضرني سورة الإنسان (في نفسي رضي الله عنها)

-       تفضلي

-        بترتيل

-        ورتل القرآن…

-        ترتيلا

فتلوت على مسامعهم آيات منها حتى قال "حسبك"

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb